موقع الملاعب : عموتة والأهلى يبحثان صيغة توافقية لملف الضرائب قبل الإعلان الرسمى
دخلت المفاوضات بين النادي الأهلي والمدرب المغربي حسين عموتة مرحلة جديدة من المناقشات، بعد أن برز الملف الضريبي كأحد أبرز النقاط العالقة التي أخرت الإعلان الرسمي عن العقد بين الطرفين، رغم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن معظم بنود العقد.
وتشير مصادر داخل الأهلي إلى وجود خلاف في الرأي حول من سيتحمل نسبة الضرائب المستحقة على راتب المدير الفني وجهازه المساعد، في ظل حرص كل طرف على حماية حقوقه المالية قبل توقيع العقود نهائيا.
وبحسب كواليس المفاوضات، فقد انتهى الأهلي بالفعل من صياغة العقد، واتفق مع المدرب المغربي على معظم التفاصيل المتعلقة بالراتب والجهاز المعاون ومدة العقد. لكن بعض الشروط المالية لا تزال قيد البحث، إضافة إلى ملفات أخرى شهدت في السابق اختلافاً في وجهات النظر، كالشرط الجزائي. إلا أنه تم تسوية هذا الملف بدفع راتب 3 أشهر عند فك الارتباط بين الطرفين.
للمزيد من الأخبار عن كأس العالم 2026 اضغط هنا..
ويعيد هذا الملف إلى الأذهان العديد من المفاوضات التي دخل فيها الأهلي مع المدربين الأجانب في السنوات الأخيرة، حيث كانت البنود المتعلقة بالضرائب وصافي الراتب من أكثر الملفات حساسية في العقود الفنية، خاصة مع المدربين الذين يفضلون الحصول على رواتبهم “صافية الضرائب”، بينما تسعى الأندية للسيطرة على إجمالي تكاليف العقود بما يتناسب مع ميزانياتها السنوية.
ونقاشات مماثلة سابقة بين الأهلي ومدربيه السابقين
وسبق أن شهدت عقود الأهلي مع عدد من المدربين الأجانب نقاشات مماثلة حول آليات دفع الرواتب والالتزامات الضريبية، حيث أصبحت هذه البنود عنصرا أساسيا في المفاوضات الحديثة، خاصة مع ارتفاع قيمة العقود الفنية وزيادة الأعباء المالية على الأندية الكبرى.
ورغم هذا الخلاف، فإن المؤشرات تؤكد أن المفاوضات لا تزال تسير في الاتجاه الإيجابي، مع تمسك الطرفين بإتمام الاتفاق، خاصة أن عموتة أبدى موافقته على أغلب شروط الأهلي، فيما تواصل الإدارة الحمراء العمل على التوصل إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف تمهيدا للإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.
وتنتظر جماهير الأهلي حل هذه القضية سريعا، في ظل رغبة الإدارة في منح المدرب الجديد الوقت الكافي لترتيب أوراق الفريق وتطوير رؤيته الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.