موقع الملاعب :
الزمالك يسابق الزمن.. شوبير يكشف آخر موعد وشرط إلزامي لرخصة الموسم الجديد
فاجأ الإعلامي أحمد شوبير نادي الزمالك وشروط الحصول على تراخيص الأندية للموسم الكروي الجديد، مؤكدا أن الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارا صارما بالتعاون مع لجنة التراخيص، والذي لن يستقيل بأي شكل من الأشكال، وهو ما يضع العديد من الأندية في مأزق حقيقي إذا لم تحسم أمورها المالية سريعا.
وأوضح شوبير أن المعيار الأساسي لمنح الرخصة لأي ناد هذا الموسم سيكون تسوية كافة القضايا والنزاعات المالية العالقة، مشيرا إلى أن الموعد النهائي الممنوح للأندية سيكون 25 يوليو المقبل ولن يتم إصدار أي ترخيص لأي ناد لا يستوفي هذا الموعد.
الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزماته المالية
وسلط شوبير الضوء على التحركات المكثفة داخل أسوار نادي الزمالك، مؤكدا أن إدارة الأبيض مضاعفة وتعمل على مدار الساعة لإغلاق القضايا الشائكة.
ويجب على النادي تسوية جميع الديون والالتزامات المالية المستحقة قبل 31 مارس/آذار المقبل لتأمين الترخيص المستهدف وتجنب أي عقوبات قد تؤثر على عضويته المحلية والقارية.
وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء كافة القضايا العالقة مع الاتحاد الدولي (فيفا) أو المحكمة الرياضية الدولية التي تسببت سابقًا في إيقاف القيد، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الإداري والفني للفريق قبل بداية الموسم الجديد.
وقال شوبير: “لن يتم تبرئة أي ناد للموسم الجديد إذا لم تتم تسوية جميع قضاياه قبل 25 يوليو، ومن هنا الزمالك يعمل ويموت لحل القضايا لديه وعليهم تسوية جميع الديون قبل مارس الماضي”. pic.twitter.com/FuIuWzj3rW
– أحمد شوبير (@ShobierOfficial) 25 يونيو 2026
اتحاد الكرة يرفع يده ويعطي الحرية الكاملة للجنة التراخيص
وفي تغيير كبير في سياسة إدارة الأزمات داخل الجبلاية، أشار شوبير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم بعث برسالة واضحة ومباشرة إلى لجنة التراخيص، طالبها بمزاولة عملها بحياد تام وتطبيق اللائحة بشكل كامل دون أي تدخل من مجلس الإدارة.
ويأتي هذا القرار نهاية لعهد التدخلات الاستثنائية أو منح آجال إضافية للأندية خارج إطار القانون، ما يعني أن الكفاءة المالية ستكون الحكم الوحيد بين الأندية وسلطة الترخيص.
تمهيداً لتطبيق نظام “اللعب المالي النظيف”.
واختتم الصحفي تصريحاته بالإشارة إلى أن الإجراءات الصارمة المتبعة في الموسم الحالي ما هي إلا خطوة تمهيدية وإعدادية للموسم المقبل الذي سيشهد تطبيق سياسة “اللعب المالي النظيف” بنسبة 100%.
ويهدف هذا النظام، الذي يشبه الأنظمة المستخدمة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى تحقيق التوازن المالي بين إيرادات ونفقات الأندية وتجنب التضخم غير المعقول في أجور اللاعبين وقيمة الصفقات، مما يضمن الجدوى المالية للأندية ويوفر بيئة لعب عادلة ومحايدة للغاية في المستقبل القريب. مستقبل.